چرا ظهور چین ادامه دارد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۹۱۸۱
شدر چهار دهه، اقتصاد چین به سطح بیسابقهای از ثروت و توسعه دست یافته است و تا همین اواخر، به نظر می رسید که سیر صعودی رشد اقتصادی و شکوفایی آن همچنان ادامه خواهد داشت. اما از آنجایی که فشارهای سیاسی و ویروس کرونا بسیاری از کشورها - به ویژه ایالات متحده - را به پذیرش سیاست های ملی گرایانه تر سوق می دهد، دوران اوج جهانی شدن به زودی می تواند با دوران پساهمه گیری که توسط نگرانی های امنیت ملی و کنترل مرزها شکل گرفته، جایگزین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این منظور، چهاردهمین برنامه پنج ساله چین به وضوح نشان می دهد که این کشور به دنبال کاهش وابستگی خود به تقاضای خارجی خواهد بود. در عوض، «استراتژی گردش دوگانه» اعلام شده در این طرح بر تکیه بر جمعیت عظیم کشور تأکید دارد. چین همچنین قصد دارد در بخش های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و نیمه هادی ها سرمایه گذاری زیادی کند و برای دستیابی به خودکفایی در فناوری های اصلی تلاش کند. خارجیها عمیقاً به اقدامات چین برای افزایش کنترل دولت بر توسعه اقتصادی آن، مانند اعمال مقررات جدید بر شرکتهای فناوری و بازارهای سرمایه، مشکوک هستند. آنها می ترسند که این کشور اهداف ژئوپلیتیکی خود را بر تلاش برای ایجاد اقتصاد بازار در اولویت قرار دهد. برخی حتی نگران این هستند که چین به مدل توسعه ای بازمی گردد که قبل از آنکه دنگ شیائوپینگ «اصلاحات و گشایش» را آغاز کند، غالب بود.
درباره این ترس ها بیش از حد مبالغه شده است. بعید است چین به اقتصاد تحت کنترل دولت بازگردد یا سیاست های انزواطلبی را اعمال کند. در عوض، نقش فزاینده دولت در اقتصاد و تغییر جهت به سمت خوداتکایی باید به عنوان پاسخی به یک محیط خارجی در حال تغییر – و گاهی خصمانه – تعبیر شود. اگر روابط چین و آمریکا به دلیل جمعیت عظیم چین بدتر نمیشد، این تغییر احتمالاً اتفاق رخ می داد. رهبران چین با درک پتانسیل بازار داخلی عظیم خود، مدتهاست که به دنبال افزایش تقاضای داخلی به عنوان حفاظی در برابر تغییرات خارجی بوده اند. در مورد پیشرفت فناوری، جمعیت بیشتر مستلزم استعداد بیشتر و بازده بیشتر برای نوآوری است. در میانه پسروی از جهانی شدن، مزیت چین ممکن است حتی بیشتر هم باشد. در مقاله ای در سال ۲۰۱۸، کلاوس دزمت، داوید کریستیان ناگی و استبان روسی هانسبرگ نشان دادند که در دنیای تجارت و مهاجرت محدود بین کشوری، کشورهایی با جمعیت زیاد می توانند فرصت های بیشتری را برای افزایش بازده اقتصادی از طریق تجارت داخلی و تخصص فراهم کنند.
نویسندگان خاطرنشان می کنند که عمدتاً به دلیل مهاجرت، امروزه پرجمعیت ترین کشورها لزوماً ثروتمندترین کشورها نیستند. اما اگر موانع مهاجرت به اندازه کافی افزایش یابد، کشورهای پرجمعیت در نوآوری از کشورهای کوچکتر پیشی خواهند گرفت، حتی اگر کشورهای کوچکتر، ثروتمندتر باشند. از آنجایی که رشد بلندمدت به واسطه پیشرفت در فناوری انجام می شود، این به یک مزیت اقتصادی بزرگ برای کشورهای با جمعیت بیشتر تبدیل می شود. این نتیجه نشان میدهد که چرخش آمریکا به داخل تا چه حد علیه خودش عمل میکند: واضح است که موفقیت آمریکا به لطف مهاجرت و جهانی شدن است.
مطمئناً، چین با دشواری های شدید جمعیتی مواجه است: نرخ زاد و ولد این کشور در سال ۲۰۲۰ به پایین ترین حد خود رسید. اما تأثیرات این کاهش چند دهه طول می کشد تا خود را نشان دهد. وضعیت جمعیتی چین امروز به این کشور برتری قابل توجهی نسبت به ایالات متحده از نظر سرمایه انسانی برای حداقل ۲۰ سال آینده می دهد. پیشبینیها از رشد آینده چین نشان میدهد که اگر چین از این مزیت، حداکثر استفاده را ببرد - همانطور که به نظر میرسد آماده انجام آن است – تقریباً غیرممکن خواهد بود که آمریکا مانع از پیشرفت اقتصادی چین میشود. سیاستهای آمریکا بهجای خنثی کردن جاهطلبیهای چین، آن را تشویق میکند تا به اقدامات احتیاطی خود از جمله بازنگری در استراتژی امنیت ملی خود و انتقال منابع بیشتر به بخشهای علم و فناوری خود ادامه دهد. در بدترین سناریوی جداسازی اقتصاد دو کشور چین و آمریکا، دو اقتصاد بزرگ جهان در نهایت بر سیستمهای تامین فناوری خود مسلط خواهند شد که هر کدام قوانین و استانداردهای خاص خود را دارند.
این یک امکان آشکار است. سیاستمداران آینده نگر باید ارزش این مسئله را درک کنند که اگر این کشورها با یکدیگر همکاری می کردند، چه دستاوردهای بیشتری می داشتند. با استفاده از فرصتهایی که خیزش چین ایجاد میکند، ایالات متحده به مراتب وضعیت بهتری خواهد داشت. در حالی که جمعیت زیاد چین در دنیای غیرجهانیسازی شده مزیت بزرگی را برای آن به ارمغان میآورد، اما هنوز از اقتصادهای پیشرفتهتر و از ایالات متحده، چیزهای زیادی برای یادگیری دارد. به هر حال، چین یک اقتصاد در حال توسعه باقی می ماند و تولید ناخالص داخلی سرانه آن تنها یک چهارم میانگین OECD است.
به طور گسترده تر، در حالی که یک کشور پرجمعیت تر، بازار داخلی بزرگی دارد که می توان به آن تکیه زد، جایگزینی برای دسترسی به بازار جهانی نیست. به همین ترتیب، پیوندها با دنیای خارج، از جمله به اشتراک گذاشتن دانش و ایدهها، همواره پیشرفت فناوری را تسریع میکنند. یک سیستم اقتصادی باز و غیرمتمرکز که فعالیتهای مبتنی بر بازار را تشویق میکند، برای فرآیند تکرار شونده که برای تجاریسازی نوآوری حیاتی است، بسیار مساعدتر است. واضح است که چین از یک سیستم بازتر اقتصاد جهانی سود زیادی می برد. رهبران چین تاکید کردهاند که مسیر توسعه مبتنی بر بازار را رها نمیکنند و به مدل اقتصادی بسته باز نمیگردند و دلیلی وجود ندارد که خلاف آن را باور کنیم.
*رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه فودان و مدیر اندیشکده مطالعات اقتصادی چین
منبع: پروجکت سیندیکیت
۳۱۱۳۱۱
کد خبر 1584790منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: چین ایالات متحده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۹۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.