Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از عدم وجود سیاست تجاری در کشور، گفت: سازمان توسعه تجارت با نقشه راه صحیح و راهبرد مناسب می‌تواند عملکرد مناسبی در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با وجود اینکه در دوره جدید مدیریت سازمان توسعه تجارت شاهد فعالیت جدی سازمان جهت پیشبرد تجارت خارجی کشور هستیم اما این سازمان از بدو تأسیس در سال 1382 دچار مشکلات ساختاری و اجرایی گوناگونی بوده است که مورد توجه دولت‌ و نهاد‌های قانو‌ن‌گذار قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت آسیب‌شناسی ساختار سازمان توسعه تجارت با توجه به عملکرد این سازمان و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مشخص می‌شود؛ به عنوان مثال در سند برنامه راهبری وزارت صمت (1395) صادرات واقعی کالا‌های غیر نفتی در سال 1394: 42.4 میلیارد دلار بوده است. در همین سند، صادرات غیر نفتی سال 1400 را 107 میلیارد دلار پیش‌بینی‌ کرده‌اند؛ اما با توجه به میزان صادرات ایران در سال 1399 که معادل 37.6 میلیارد دلار بوده است؛ می‌توان گفت که تنها 35 درصد از اهداف محقق شده و حتی از سال 1393 با 11.3 درصد رشد منفی مواجه بوده‌ایم.

با وجود اینکه از 43 بند اساسنامه سازمان توسعه تجارت، 42 بند آن مربوط به امر صادرات است اما عدم انجام اقدامات موثر در طول‌ سال‌های گذشته می‌تواند دلیل مهمی برای بررسی علمکرد کلی این سازمان باشد. همچنین مشخص نیست که میزان پیشرفت سازمان توسعه تجارت در انجام وظایف خود در زمینه: پشتیبانی اطلاعاتی از تجار، انجام مذاکرات تجاری، ارائه خدمات به صادرکنندگان، هدایت سرمایه‌گذاری خارجی و غیره چه میزان بوده است.

تجارت خارجی به سیاست‌گذاری نیاز دارد

از همین رو، مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از عدم تعریف تجارت بین‌المللی در کشور گفت: سازمان توسعه تجارت در ایران و سایر سازمان‌های مشابه در خارج از کشور بر اساس سیاستی کلی تعریف می‌شود؛ به عبارتی این سازمان‌ها به‌عنوان ابزار سیاست‌های بین‌المللی هستند ولی از جهت اینکه تعریف صحیحی از سیاست بین‌المللی در کشور وجود ندارد، وظایف این سازمان‌ها نیز نامشخص است.

حریری با بیان اینکه در 6 دهه گذشته سیاست‌گذاری درستی برای حضور در بازارهای جهانی به‌عنوان صادرکننده یا واردکننده‌ی معتبر و حرفه‌ای وجود نداشته است، گفت: بعضی مفاهیم مانند دیپلماسی تجاری، توسعه تجارت و غیره مدام در حال تکرار شدن است ولی این‌ها ابزار بوده و به سیاست‌گذاری نیازمندند، بنابراین قبل از هر چیز می‌بایست سیاست‌گذاری‌های مناسب در حوزه سیاست تجاری داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین عملکرد سازمان توسعه تجارت را  در دهه 90، بدون تأثیر مشخص در تجارت خارجی دانست و گفت: در مقطعی سازمان توسعه صادرات وجود داشت که بعد از آن، این‌طور نتیجه‌گیری شد که تجارت جاده‌ی یک‌طرفه و مخصوص صادرات نیست بلکه بهتر است به تجارت به طور عام  نگاه کرد به همین دلیل اسم آن  به سازمان توسعه تجارت تغییر داده شد.

حریری اظهار کرد: در دولت جدید تصمیم گرفته شد که بهتر است فرماندهی تجارت خارجی کشور توسط یک سازمان صورت گیرد و بر اساس این رویکرد مدیر جدیدی را برای سازمان توسعه تجارت کشور انتخاب شد.

ضرورت اصلاح نظام تجارت خارجی، حتی با رفع تحریم‌ها

وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور ادامه داد: به دلیل فقدان سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی ، در موفقیت رویکرد دولت تردید وجود دارد و بخشی از علت آن به شعارهای غلط اقتصادی مربوط بوده و بخش دیگر آن نیز به دلیل شرایط فعلی تحریم‌های بین‌المللی است.

حریری در همین رابطه افزود: اولین هدف تحریم، مربوط به تجارت خارجی کشور است؛ البته که تحریم در حوزه تجارت خارجی همانند یک جنگ تمام‌عیار بوده و به همین خاطر در این زمان توانایی تعریف برنامه‌های بلندمدت راهبردی وجود نداشته و مدام باید دنبال راهی جهت دورزدن تحریم‌ها باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مهم‌ترین ابزارهای سیاست خارجی در حوزه‌های واردات و صادرات را بانک، بیمه و حمل‌ونقل خواند و گفت: متأسفانه به دلیل تحریم، کشور ما توانایی استفاده از این ابزارها را در سطح بین‌الملل در اختیار ندارد و در حوزه‌ی حمل‌ونقل با محدودیت‌های شدیدی روبرو شده است به این صورت که جهت واردات و صادرات از کشور ثالث استفاده می‌شود یا در اسناد تجاری تغییر داده می‌شود تا ردپایی از نام ایران در آن نباشد.

حریری گفت: مجموعه‌ی تحریم‌ها فرصت فکر در رابطه‌ با مسائل راهبُردی را از ما گرفته و به همین دلیل است که تمام برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت تاکتیکی انجام می‌شود.

وی با فرض برداشته شدن تحریم‌های کشور گفت: این حالت همانند قبل از سال 1390 بوده و پس از آن دستگاه‌های بانکی، حمل‌ونقل و بیمه به‌خوبی خدمات‌دهی خود را انجام خواهند داد ولی سؤال مطرح شده این است که در قبل از شروع تحریم‌ها چه‌کار اقتصادی ویژه‌ای در حوزه تجارت خارجی انجام شده است؟

تنها 25 درصد از ظرفیت جمعیت اقتصادی ایران فعال است

حریری عنوان کرد: باتوجه‌به اینکه جمعیت ایران بیش از1.2 درصد از  جمعیت دنیا است ولی سهم کشور از تجارت خارجی با احتساب صادرات نفت کمتر از 0.3 درصد است به عبارتی تنها از 25 درصد ظرفیت جمعیت اقتصادی کشور استفاده شده است درحالی‌که می‌بایست 1.2 درصد از تجارت جهانی در اختیار ما باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مبادله تجاری در دنیا را حدود 50 هزار میلیارد دلار بیان کرد و گفت: سهم کشور از مبادلات تجاری (البته به همراه قاچاق)، به 100 میلیارد دلار هم نمی‌رسد و علت آن عدم باور مردم به تجارت است که موجب نرسیدن سهم کشور به میزان تجارت خارجی می‌شود.

تولید بدون توجه به تجارت بی‌معنا است

وی ادامه داد: بیشتر شعارهای کشور به حوزه تولید مربوط بوده و اغلب به تجارت توجه نمی‌شود؛ بنابراین از نگاه محاوره تجارت ارزشمند نیست؛ البته با چنین فرهنگی هیچ زمانی به تولید مناسب نخواهیم رسید زیرا تولید بدون تجارت بی‌معنا است.

تجارت خارجی بازوی اصلی تولید است

حریری تجارت را بازوی اصلی تولید دانست و گفت: اقتصاد بدون تجارت پویا در دنیا بی‌معنی است و اگر امروز چین به‌عنوان کارخانه دنیا شناخته شده است بدین خاطر است که چین در کنار تولید، عضو اصلی تجارت دنیا هم هست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: زمانی در حوزه‌های گوناگون مانند  فرش، پسته و غیره تجار شناخته شده‌ای از ایران وجود داشت ولی در حال حاضر در انجمن‌های تجاری گوناگون در جهان مانند پتروشیمی، لبنیات و غیره، تاجر ایرانی را می‌شناسند؟

حریری با اشاره به کشورهای موفق در این حوزه گفت: با نگاه به این کشورها باید دست از زندگی شعاری در خصوص اقتصاد برداشت؛ نقش تولید در اقتصادهای به سامان دنیا زیر 25درصد و 75 درصد مابقی آن به خدمات شامل تجارت، حمل‌ونقل‌، لجستیک، بندرداری، بیمه، بانک و غیره مرتبط است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اقتصاد هم مانند سایر علوم یک مقوله علمی است، گفت: همان‌طور که دندانساز تجربی با دندانپزشک متفاوت است در اقتصاد نیز به آموزش و به‌روز کردن افراد جهت پرورش متخصص نیاز است تا جایگاه کشور در تجارت جهانی مشخص شود.

برنامه کشور برای توسعه تولید و خدمات چیست؟

حریری گفت: راهبُرد صنعتی و تولیدی در کشور نوشته می‌شود اما نکته‌ی اصلی اینجاست که آیا سند توسعه اقتصادی هم داریم و اینکه درصد تولید و خدمات به چه صورت باید باشد را برنامه‌ریزی کرده‌ایم؟

وی ادامه داد: مرحله پس از نوشتن سند توسعه اقتصادی این است که میزان سهم هر یک از حوزه‌های کشاورزی، صنعت و معدن در تولید مشخص باشد به عبارتی باید برای تک‌تک گروه‌ها هدف‌گذاری کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به عدم رضایت همگانی از اقتصاد گفت: روزمرگی در اداره کردن اقتصاد موجب نارضایتی‌ها در این حوزه است؛ البته باید  اشاره کندم که در طی جلسات برگزار شده با مسئولان سازمان توسعه تجارت، مشخص شده است که انرژی فراوانی در کار دارند؛ اما نیاز به نقشه راه و برنامه‌ی مشخص است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین سازمان توسعه تجارت میلیارد دلار سیاست گذاری تجارت خارجی بین المللی تحریم ها حمل ونقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۹۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.

دیگر خبرها

  • کرمان آیدکس معرفی ظرفیت‌های مغفول برای توسعه سرمایه‌گذاری
  • دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
  • بررسی وضعیت مناسبات اقتصادی ایران و همسایگان شمالی در وزارت امور خارجه
  • رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است
  • ایران دیگر ظرفیت پذیرش اتباع افغانستانی جدید را ندارد
  • سرمایه‌گذاری در ۱۰۰ شرکت بورسی ایران هیچ ریسکی ندارد | بزرگ‌ترین بازار بورس ناشناخته جهان مربوط به ایران است
  • رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم
  • ضرورت افزایش ظرفیت استخدام ماما در بخش بهداشت و درمان
  • تجارت خارجی ۴۱۴ میلیون دلاری از گمرکات کردستان
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان